تطور تشريع العمل في الجزائر

ان تشريع العمل الجزائري يتميز كغيره من التشريعات العمالية بديناميكية كبيرة، تجعله سريع التطور وفي حالة تغير دائم وذلك بحكم تأثير توجهات السياسية والإقتصادية فيه و ماينجم عنها من أوضاع اجتماعية و ثقافية.


إن مراحل تطور تشريع العمل في الجزائر يمكن حصرها في ثلاث مراحل أساسية :


فالمرحلـة الأولـى هي المرحلـة ما بعد الاستقلال و التي عرفت بامتداد تطبيق التشريع المعمول به خلال الفترة الاستعمارية، وامتدت إلى بداية السبعينات، حيث صدرت بعض النصوص التشريعية، وبعض الاتفاقيات القطاعية تنظم علاقات العمل الفردية و الجماعية وفقا للظروف السائدة آنذاك.


أما المرحلة الثانية فتبدأ عند صدور التشريعات المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، وذلك سنة 1971 وامتدت هذه الفترة إلى غاية سنة 1990، و تميزت كما تعلمون جميعا بتدخل قوي للدولة في حياة المؤسسة الاقتصادية خاصة من خلال احتكارها لوسائل الانتاج.


و لئن عرفت هذه المرحلة في المجال الاقتصادي، صدور نصوص هامة كتلك الخاصة بإنشاء اللجنة الوطنية للتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و القانون النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، فإن المجال الاجتماعي هو الآخر تميز بصدور مجموعة من النصوص القانونية نذكر من بينها الأمر رقم 71-75 المتعلق بتنظيم العلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص والأوامر الصادرة في 29 أفريل لسنة 1975 و التي خصت :




·
مدة العمل،
·


·
الشروط العامة للعمل في القطاع الخاص،
·


·
العدالة في العمل،
·


·
صلاحيات مفتشية العمل.


كما تميزت هذه المرحلة أيضا بصدور القانون الأساسي العام للعامل سنة 1978، والذي كان يضمن مجموعة كبيرة من الأحكام القانونية التي تنظم علاقات العمل، وتحدد الحقوق والواجبات، تلتها نصوص تنظيمية عديدة، واستمر سريان مفعول هذا القانون على غاية سنة 1990.
أما المرحلة الثالثة فهي المرحلة الحالية و التي تبدأ من سنة 1990 تاريخ صدور المنظومة التشريعية التي جاءت تكملة لإصلاحات الإقتصادية التي نتجت عن التحولات السياسية التي جاء بها دستور سنة 1989، وتتشكل هذه المنظومة القانونية من عدة نصوص تشريعية أهمها :
القانون المتعلق بالوقاية وتسوية الخلافات الجماعية في العمل و ممارسة حق الإضراب،
القانون المتعلق بعلاقات العمل ،
القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي ،
القانون المتعلق بتفتيش العمل،

المرسوم التشريعي المتعلق بالحفاظ على التشغيل و حماية الأجراء الذين فقدو مناصبهم (سنة 1994).


إن هذه المنظومة التشريعية أدخلت تعديلات سنتي 1991 و 1996 كانت تهدف أساسا إلى إعادة النظر في أشكال تعامل الأطراف علاقة العمل، وخلق تقاليد جديدة تبنى تلك المعاملات .


إن أهم ما ميز هذه المرحلة هو تكريس لحق الإضراب و التعددية النقابية دستوريا، والحد من تدخل الدولة في العلاقات بين العمال و أصحاب العمل، و فسح المجال أمام أطراف علاقة العمل لتصور أوسع و أشمل للقواعد التي تحكم هذه العلاقات، كما تميزت هذه المرحلة أيضا بتكريس مبدأ التفاوض الجماعي ومبدأ الحوار في التكفل بانشغالات العمال وقد أدت إلى نشوء أحكام تفاوضية وقد تمخض عن هذا كله إبرام ما يفوق عن :




·
30 اتفاقية جماعية قطاعية تغطي 746.664 عاملا.


·
51 اتفاقا جماعيا قطاعيا يغطي 989.805 عاملا.


·
2.383 اتفاقية جماعية تغطي 2.002.130 عاملا.


·
11.779 اتفاقا جماعيا يغطي 3.457.325 عاملا.


و قد عملنا على تدعيم المنظومة التشريعية الحالية للعمل بسد الفراغات الملاحظة، لاسيما بالنسبة لتدخل مفتشية العمل، قصد فرض الرقابة الكافية على إجراءات التشغيل وتنصيب العمال إجبارية الانتساب إلى الضمان الاجتماعي.


و قد تم ذلك من خلال صدور نصوص قانونية كالقانون رقم 04-17 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم للقانون رقـم 83-14 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي والقانون رقم 04-19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل الذي سبقت الإشارة إليه، والذي جاء ليزيل الإشكال القائم بالنسبة لتطبيق أحكام المرسوم رقم 63-154 لسنة 1963 و المتعلق بمراقبة التشغيل وتنصيب العمال، هذا بالإضافة إلى جملة من النصوص التنظيمية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية والتي تتعلق بما يلي :


1. القواعد الخاصة المطبقة على العناصر أو المواد أو المستحضرات الخطرة في أماكن العمل؛



2. اللجان المتساوية الأعضاء و مندوبي الوقاية الصحية و الأمن؛



3. صلاحيات لجنة ما بين المؤسسات للوقاية الصحية والأمن وتشكيلها وتنظيمها و سيرها؛



4. شروط إنشاء مصلحة الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل وتنظيمها وسيرها و كذا صلاحياتها؛



5. التدابير الخاصة بالوقاية الصحية والأمن المطبقة في قطاعات البناء والأشغال العمومية و الري.


كما قامت الوزارة بإعادة تنظيم مفتشية العمل بحثا عن نجاعة أفضل و فعالية أكبر لنشاطها، وقد تم تقديم ملف للحكومة ولمجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه وتمخض عن ذلك صدور3 مراسيم تنفيذية خلال سنة 2005 تسمح بالتكفل بـ:


أولا
: تنظيم و سير المصالح على المستويين المركزي واللامركزي،
ثانيـا
: شروط الالتحاق بالمناصب السامية للمصالح اللامركزية وتصنيفها،
ثالثـا
: الانسجام بالنظر إلى تواجد وسير مكاتب المصالحة.


كما اتخذنا في نفس السياق ثلاث قرارات أخرى تمت المصادقة عليها و تخص عدد المفتشيات الجهوية للعمل وتنظيمها، (وهي 8 مفتشيات جهوية للعمل)، وتنظيم مفتشيات العمل للولاية، (وهي 48 مفتشية ولائية)، وأخيرا عدد مكاتب مفتشية العمل وتنظيمها (وهي 27 مكتب تفتيش عمل).


كما نذكر بأن كافة هذه التشريعات و النصوص التطبيقية لها تأخذ مرجعيتها من المعاهدات و الإتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الجزائر، حيث تمت المصادقة من قبل الجزائر على 59 إتفاقية دولية، من بينها الإتفاقيات الدولية الثمانية الأساسية و التي تعتبرها منظمة العمل الدولية من الآليات الجوهرية التي يستلزم التصديق عليها وتكييف التشريع الوطني معها و وضعه حيز التنفيذ الفعلي ، وهي تخص المجالات التالية:




·
حظر العمل الجبري،
·


·
الحرية النقابية و حماية الحق النقابي،
·


·
التفاوض الجماعي،
·


·
المساواة في ميدان الأجور،
·


·
عدم التمييز،
·


·
سن العمل،
·


·
حظر أسوء أشكال تشغيل الأطفال.


غير أن تطبيق هذه التشريعات تولدت عنه ممارسات جديدة غالبا ما تميزت بتضارب في الآراء واختلافٍ في المواقف


بسبب أحيانا اضطرابات اجتماعية، بل وتأدي في حالات كثيرة إلى نزاعات جماعية للعمل

منقول